معمای اقتصادی اینترنت پرو؛ چرا برای هر گیگ باید 4 برابر پول داد؟

در شرایطی که دسترسی به اینترنت آزاد برای میلیونها ایرانی همچنان با محدودیت روبه‌روست، سرویس موسوم به اینترنت پرو نه به عنوان یک راه حل فراگیر، بلکه به یک بازار پرسود و در عین حال مبهم تبدیل شده است. آنچه در ابتدا قرار بود نیازهای حداقلی کسب‌وکارها را تأمین کند، اکنون به معمایی اقتصادی بدل شده که مشخص نیست سود سرشار آن به جیب چه کسانی می‌رود؟ گزارش‌های تازه از نرخ‌های عجیب تعرفه اینترنت پرو، محدودیت‌های مصرف و یک بازار 60 هزار میلیارد تومانی پرده برداشته است. در ادامه با فالنیک (ایران اچ پی) همراه باشید.

از نرخ مصوب تا جهش 400 درصدی

یکی از غیرشفاف‌ترین بخش‌های این سرویس، مکانیزم قیمت‌گذاری آن است. در حالی که تعرفه معمول اینترنت همراه برای کاربران عادی حدود 10 هزار تومان به ازای هر گیگابایت بوده است، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که نرخ تمام شده هر گیگ اینترنت پرو به 40 هزار تومان رسیده است. به عبارت دیگر کاربران ویژه این سرویس دقیقاً 4 برابر مردم عادی هزینه می‌کنند، اما برای دسترسی به همان اینترنت بین‌المللی!
یک فعال حوزه رسانه که نخواست نامش فاش شود، عنوان کرد: «ما برای بسته 50 گیگابایتی نزدیک به 2 میلیون تومان پرداخت می‌کنیم. این در حالی است که پیش از اعمال محدودیت‌ها، همین حجم را با یک‌چهارم این قیمت می‌خریدیم. وضعیت تعرفه اینترنت پرو واقعاً جای نگرانی دارد؛ انگار که تحریم، اینترنت را هم گران کرده است».

سقف 5 گیگ در روز؛ دامی برای سودآوری بیشتر

اما ظریف‌ترین بخش ماجرا محدودیت مصرف روزانه است! در این طرح هر کاربر حق استفاده بیش از 5 گیگابایت در روز را ندارد. اگر کسی بخواهد حداکثر استفاده را از سهمیه ماهانه خود ببرد، مجبور است هر روز 5 گیگ مصرف کند که در نهایت به 150 گیگ در ماه می‌رسد. هزینه چنین مصرفی چقدر است؟ ماهانه 6 میلیون تومان!
این رقم برای بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و تولیدکنندگان محتوا که ناچار به آپلود و دانلود روزانه فایل‌های حجیم، برگزاری جلسات آنلاین و آپدیت نرم‌افزارها هستند، یک فاجعه اقتصادی محسوب می‌شود. یکی از فعالان حوزه آموزش مجازی به کارشناس ما گفت: «ما مجبوریم بین کیفیت کار و هزینه‌های سربار یکی را انتخاب کنیم. اینترنت پرو نه کمک است، نه رحم؛ یک تجارت صرف است».

یک بازار 60 هزار میلیارد تومانی؛ اما سود آن در جیب کیست؟

اگر این طرح به تدریج برای حدود 10 میلیون کاربر وابسته به اینترنت شغلی و اقتصادی فراگیر شود، گردش مالی ماهانه این بازار به عددی حیرت‌آور یعنی 60 هزار میلیارد تومان خواهد رسید! رقمی که حتی برخی از بودجه‌های ملی کشور را هم پشت سر می‌گذارد.
اما سؤال بزرگ اینجاست: این حجم عظیم پول به کجا می‌رود؟ اپراتورهای تلفن همراه در قبال این سرویس چقدر دریافت می‌کنند؟ آیا نهادهای امنیتی یا دولتی نیز سهمی از این درآمد دارند؟ تا امروز هیچ پاسخ شفافی به این پرسش‌ها داده نشده است. اپراتورها سکوت کرده‌اند و مسئولان دولتی هرکدام به نوبت می‌گویند: «ما با اینترنت پرو مخالفیم».

تناقضی که خبر از یک لابی پنهان می‌دهد

شاید جالب‌ترین بخش ماجرا همین باشد: تقریباً هر مسئول دولتی که تا امروز درباره این سرویس اظهارنظر کرده، به صراحت گفته که با اینترنت پرو موافق نیست. با این حال هر روز خبر می‌رسد که این سرویس به گروه جدیدی از مشاغل، پزشکان، اساتید و حتی واحدهای تولیدی کوچک‌تر ارائه می‌شود.
این تناقض بزرگ به روایت فالنیک، تنها یک معنا دارد: یک جریان پنهان و پرسود در پس‌پرده این ماجرا وجود دارد که نه تنها اجازه توقف آن را نمی‌دهد، بلکه هر روز بر دامنه مشتریانش افزوده می‌شود. به عبارت دیگر کاربران ویژه این سرویس، نه یک امتیاز که یک هزینه مضاعف می‌پردازند، بی‌آنکه بدانند سود کلان این بازار به کجا سرازیر می‌شود.