جزئیاتی جدید از اینترنت پرو؛ تأیید شورای امنیت ملی بر اینترنت طبقاتی
باز هم پای یک اصطلاح تکراری و نگرانکننده به میان آمده است: «اینترنت پرو»! این بار اما یک مقام بلندپایه مجلس رسماً تأیید کرده است که ریشه این سرویس پرحاشیه در خدمات امنیت شبکه به بالاترین نهاد امنیتی کشور بازمیگردد. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با یکی از خبرگزاریهای داخلی اعلام کرده که هرگونه تصمیمگیری درباره کموکیف دسترسی کاربران ایرانی به شبکههای بینالمللی، مستقیماً زیر نظر شورای عالی امنیت ملی (شعام) انجام میشود. در ادامه با جزئیات جدید از طرح اینترنت پرو با فالنیک (ایران اچ پی) همراه باشید.
آیا اینترنت پرو یک طرح موقتی یا آزمایشی است؟
رضا علیزاده، که این روزها مسئولیت نظارت بر صنعت و فناوری را در مجلس بر عهده دارد، با صراحت توضیح داده که دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مصوبه اینترنت موسوم به «پرو» را تأیید و ابلاغ کرده است. به گفته او آنچه امروز با نام اینترنت اختصاصی برای برخی اصناف، پزشکان و تولیدکنندگان فعال شده، هیچگاه یک تصمیم صرفاً صنفی یا وزارتی نبوده، بلکه خاستگاهی امنیتی دارد.
علیزاده در این مصاحبه تأکید کرده است: «وسعت یا محدودیت دامنه دسترسی به اینترنت بینالمللی، یک موضوع فرابخشی است و نهادهای امنیتی، بهویژه شورای عالی امنیت ملی، متولی اصلی آن هستند.» این اظهارات برای اولین بار است که با چنین صراحتی از سوی یک مقام مسئول در مجلس مطرح میشود و عملاً تأیید میکند که اینترنت پرو یک طرح موقتی یا آزمایشی نیست، بلکه بخشی از یک سیاست پایدار امنیتی محسوب میشود.
احراز هویت واحدهای کوچکتر؛ گام بعدی طرح اینترنت پرو
یکی از مهمترین بخشهای سخنان رئیس کمیسیون صنایع به واحدهای تولیدی کوچکتر اختصاص داشت. علیزاده خبر داده که فرایند احراز هویت این واحدها برای دریافت اینترنت پرو آغاز شده است. به گفته او بهتدریج و با رعایت «ملاحظات امنیتی»، دسترسی به اینترنت بینالمللی برای آن دسته از واحدهای تولیدی که ثبت رسمی دارند، فعال خواهد شد.
او در این باره توضیح داد: «اپراتورهای سهگانه تلفن همراه موظف شدهاند که طرح پرو را برای پایداری کسبوکارها اجرا کنند. اگر این طرح به درستی پیاده شود، تولید، صادرات و واردات کشور مسیر بهتری برای خدمت به مردم پیدا خواهد کرد.»
علیزاده همچنین ابراز امیدواری کرده که با گذشت زمان، شرایط برای دسترسی پایدار به اینترنت بینالمللی بهتر شود، اما بلافاصله شرط مهمی را اضافه کرده است: «با در نظر گرفتن مسائل امنیتی.»
از کارت بازرگانی تا دستگاههای دولتی
بر اساس جزئیاتی که این نماینده مجلس فاش کرده، اینترنت پرو در دو مرحله کلیدی توزیع شده است. مرحله اول شامل صاحبان کارتهای بازرگانی میشود که از طریق اتاق بازرگانی، دسترسی آنها به اینترنت بینالمللی فراهم شده است. مرحله دوم اما به سازمانها و دستگاههای دولتی مرتبط با حوزه تولید، صنعت و بازرگانی اختصاص دارد که آنها هم با رعایت ملاحظات امنیتی از این امکان بهرهمند شدهاند.
علیزاده در پایان سخنان خود تلاش کرده است که نگاه خوشبینانهای به روند فعلی داشته باشد: «تلاش مجموعه نظام و دستگاههای امنیتی بر این است که هیچ گرهی در امور اقتصادی و تولیدی کشور به دلیل محدودیت دسترسی به اینترنت بینالمللی ایجاد نشود.»
با این حال، آنچه از لابهلای این اظهارات رسمی برمیآید، ادامه مسیر «لیستی» و «طبقاتی» اینترنت در ایران است؛ مسیری که هرچند وعده گسترش تدریجی به واحدهای کوچکتر را میدهد، اما هنوز خبری از دسترسی آزاد و عمومی برای میلیونها کاربر عادی نیست.
